الخط الساخن

(+973) 666 44 111

الشريط الأخباري

مكتب المفتش العام

أولت مملكة البحرين اهتماما بالغا بحقوق الإنسان، فقد سعت من خلال التشريعات المحلية التي أصدرتها والاتفاقيات الدولية التي انضمت لها والتي لها قوة القانون المحلي إلى صون وحماية هذه الحقوق، وذلك بما يكفل كرامة الإنسان على أرض مملكة البحرين وبما يحفظ له حقه في جميع الأحوال التي يكون فيها، ولم تكتفِ مملكة البحرين بإصدار التشريعات والانضمام إلى هذه الاتفاقيات فحسب بل أخذت مملكة البحرين على عاتقها ومن موقع مسئوليتها المحلية والدولية إلى إيجاد الأجهزة الحقوقية المتخصصة ضمن المؤسسات الحكومية، والتي أنيط بها مهمة السهر على ئحماية ورعاية وصون حقوق الإنسان المرتبطة بعمل هذه الأجهزة، وأسندت هذه الأجهزة لرجال القانون المختصين ذوي الخبرة في المسائل القانونية والحقوقية. وفي هذا الصدد اتجهت الإرادة الملكية إلى تنفيذ توصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وخاصة ما ورد في التوصيتين (1718)، (1722) بإنشاء مكتب المفتش العام في جهاز الأمن الوطني. وعلى ذلك جاء المرسوم رقم 28 لسنة 2012 بشأن إنشاء مكتب مستقل للمفتش العام في جهاز الأمن الوطني، بما يكفل إيجاد جهاز حقوقي مستقل يختص بتلقي وفحص الشكاوى المتعلقة بسوء معاملة الأشخاص من قبل منتسبي جهاز الأمن الوطني في مملكة البحرين وانتهاكاتهم الأخرى للقوانين والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها مملكة البحرين، وإجراء التحريات المتعلقة بتلك الشكاوى، متى ارتكبت هذه المخالفات بمناسبة أو بسبب أو أثناء تأديتهم لأعمال وظائفهم، أو كان للجهاز ثمة دور فيها. إن مكتب المفتش العام يضمن لكل من يقدم شكواه التزام السرية والخصوصية، وسيسعى بموجب القانون إلى إحقاق الحق وارساء العدل وذلك ضمن صلاحياته الممنوحة له.

 

راجياً الله أن يوفقنا في عملنا،،،

 

المفتــــــش العــــــام

محمد راشد الرميحي


نُبذه عن المكتب

إن إنشاء مكتب المفتش العام بجهاز الأمن الوطني يعد أحد ثمار توجيهات صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى بالتزام مملكة البحرين بتنفيذ توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق وهو المكتب الذي يعمل على صون كرامة الأفراد من التعرض لسوء المعاملة من قبل منتسبي جهاز الأمن الوطني وذلك وفق منهج يكفل تنفيذ الاختصاصات التي أنيطت بالمفتش العام مع ضمان النزاهة الكاملة ومراعاة العمل باستقلالية وسرية تامة.


الرسالة

حماية حقوق الفرد وحرياته الشخصية وحقه في سلامة جسده من سوء المعاملة من قبل منتسبي جهاز الأمن الوطني، وذلك وفقاً لمواد دستور مملكة البحرين والقوانين السارية في المملكة، وفي ضوء المعايير والضوابط المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها مملكة البحرين.


الرؤية

نشر ثقافة احترام حقوق الإنسان والحفاظ على كرامة الفرد، وحث منتسبي جهاز الأمن الـــوطني عـلــى احترامهــا، ومعاونتهم على أداء مهامهم الأمنية وفقاً للضوابط والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.


الهدف

الارتقاء بأداء مكتب المفتش العام لجهاز الأمن الوطني، والحفاظ على استقلاله التام وحياديته ونزاهته، ونيل ثقة الفرد في قدرة مكتب المفتش العام على حمايته مما قد ينال من حريته أو سلامة جسده أو أي من حقوقه الدستورية نتيجة أية انتهاكات منسوبة لمنتسبي جهاز الأمن الوطني، وتوفير المناخ الملائم والمطمئن لتلقي شكاوى المواطنين ذات الصلة باختصاصات المكتب، واتخاذ كافة الضمانات للمحافظة على سرية البيانات والمعلومات والمستندات المتعلقة بإعمال المكتب.